نص الكلمة التى القاها مايكل منير امام الكونجرس الامريكى

2

قام المهندس مايكل منير نيابة عن منظمة أقباط الولايات المتحدة بإلقاء كلمة أمام لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي فى 23 مايو 2007، ونتشرف بأن ننقل لكم نص الكلمة التى ألقاها المهندس مايكل منير وكذلك الفيديو الخاص بها وبسفيرالولايات المتحدة لحقوق الإنسان جون هامفورد - لمشاهدة الفيديو بجودة عالية إضغط هنا - يوجد فيديو بحجم أقل داخل التفاصيل

شهادة مايكل منير
لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس
23 مايو/أيار 2007

شكراً لك سيدي الرئيس، شكراً لكم السادة أعضاء الكونغرس، ومساء الخير. ويسعدني أن أقدم شهادتي نيابة عن منظمة أقباط الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحرية الدينية التي ترتكب ضد أقباط مصر والأقليات الأخرى. وسوف أبدأ باستعراض لبعض الانتهاكات التي تمت مؤخراً لحقوق الإنسان ضد الأقباط والبهائيين، ومن ثم أنتقل لأعرض بعض توصيات السياسات للمشرعين الأميركيين.

إن منظمة أقباط الولايات المتحدة هي مجموعة دعوة غير هادفة للربح يقع مقرها في واشنطن دي سي، وهي تمثل الأقباط، وهم السكان المسيحيون في مصر. وكما قد تعرفون، فإن الأقباط هم أقلية عرقية ودينية أصلية في مصر، ويتراوح عددهم ما بين 11 إلى 13 مليون نسمة يشكلون ما بين 12 و15 بالمائة من سكان مصر. ولا يزال الأقباط من كل الطوائف الدينية (الأقباط الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك)، وأيضاً بعض الأقليات الدينية والثقافية الأخرى مثل البهائيين، لا يزالون يتعرضون للاستهداف من قبل كل من الحكومة المصرية من خلال التشريعات الرسمية ومن أفراد الأغلبية المسلمة الذين يتزايد تطرفهم.

وتتخذ الانتهاكات التي تحدث ضد الأقباط الكثير من الأشكال، تتراوح من القوانين التمييزية التي تمنع بناء أو ترميم الكنائس إلى غض الشرطة الطرف عن جرائم الكراهية ضد الأقباط مثل الهجمات البدنية على متاجر المسيحيين وبيوتهم وكنائسهم وأبناء أبراشياتهم.

وقد وقع أحد الأمثلة الأخيرة على جرائم الكراهية الأسبوع الماضي في قرية "بمها" التي تقع إلى الجنوب من القاهرة مباشرة، حيث أدت محاولات الأقباط المحليين لاستخدام مبنى للخدمات الاجتماعية إلى وقوع هجمات بدنية عنيفة وأعمال حرق من بعض السكان المسلمين المتطرفين. وقد أدت الهجمات إلى إصابة عشرة أفراد وإلى حرق وتدمير ما يزيد عن 45 منزلاً ومتجراً. ومثل هذه الحوادث، مع أنها تورد بصورة متقطعة من جانب الصحافة الغربية، قد تصاعدت في العقد الماضي إلى ما يزيد عن 100 حادث. وفي العامين الأخيرين فقط، قام المتطرفون المناوئين للأقليات بأعمال شغب ضد كنيسة مار جرجس في الإسكندرية؛ وقاموا بطعن راهبة قبطية بسكين؛ ثم طعنوا وقتلوا رجلاً مسيحياً قبطياً طاعناً في السن بينما كان يجلس في الكنيسة؛ وقاموا، مثلما هو الحال في قرية بمها، بالتحريض على أعمال الشغب وأعمال الحرق والضرب التي تستهدف المسيحيين المحليين الذي يحاولون ترميم الكنائس أو بنائها. وهناك اتجاه مقلق ظهر من هذه الحوادث، قامت الشرطة المصرية فيها بإجبار الضحايا الأقباط على الدخول فيما يسمى "تسويات صلح" مع مهاجميهم المسلمين، وعلى إسقاط التهم ضدهم والاتفاق على إيقاف أنشطة الكنيسة التي كانوا منخرطين فيها قبل أعمال الشغب. وهكذا فإن الأقباط غالباً ما يفقدون منازلهم ومتاجرهم، ليس هذا وحسب ولكنهم لا يتلقون أية تعويضات أو يحصلون على العدالة من الحكومة.

ولم تقم الحكومة المصرية بمجرد "تجاهل" الكثير من الأفعال الخاصة بالتمييز في الوظائف ضد الأقباط واختطافهم وأعمال العنف ضدهم، لكنها أنكرت باستمرار حتى وجود أقليات دون وطنية. وقد أكدت الحكومة المصرية علانية أنه "لا توجد أقليات في مصر"، ما يعني ضمناً أن الاعتراف الرسمي بالأقباط والبهائيين والنوبيين كأقليات سيهدد على نحو غير مقبول "الوحدة الوطنية" في مصر. وحين ارتكب المتطرفون سواء جماعات أو أفراد جرائم كراهية ضد الكنائس المصرية، وصف المسؤولون المصريون هذه الهجمات بأنها حوادث معزولة ترتبط بصراعات أسرية أو أفراد متخلفين عقلياً.

لكن ربما أكثر الأفعال تدميراً التي قامت بها الحكومة ضد الأقليات هي التشريعات التمييزية التي تستهدف الجماعات غير المسلمة مثل الأقباط والبهائيين. فمع أن الحكومة المصرية تدعي "حرية الدين" لكل الأفراد من جميع الأديان، فإن المادة الثانية في الدستور المصري (التي رفضت الحكومة تعديلها أثناء التعديلات الدستورية الأخيرة) تحدد أن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية هما المصدر الرئيسي لكل التشريعات المصرية. وقد كانت هذه المحاباة التشريعية لدين ما على حساب الأديان الأخرى مصدر السياسات التمييزية الرسمية وغير الرسمية وأحكام المحاكم ضد المواطنين الأقباط. وقد صدر أحد الأحكام في نهاية أبريل/نيسان الماضي حين حكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بإصدار وثائق هوية جديدة لعدد 45 مسيحياً قبطياً اعتنقوا الإسلام ثم قرروا العودة لدينهم الأصلي. وفي حين أن ذلك الحكم ينتهك العديد من المواد في الدستور المصري، فإنه كان يتوافق مع المادة الثانية ووفقاً للشريعة الإسلامية، التي تمنع التحول من الإسلام تحت أي ظرف من الظروف. وفي دولة يحظر فيها التحول من الإسلام إلى أي دين آخر، فإن المصريين المسلمين الذين يريدون التحول إلى البهائية أو المسيحية أو اليهودية أو الأديان الأخرى يعاونون من عملية تحديد الديانة في بطاقة الرقم القومي بصورة إلزامية وغير قابلة للتغيير. ولأن القوانين تمنع المسلمين الممارسين من اعتناق ديانة أخرى، وما يناظر ذلك من عدم مرونة في إدراج الديانة في بطاقات الرقم القومي، فإن طلب مقدمي هذه الطلبات للاعتراف الرسمي بوضعهم الديني الجديد قد رُفِض، ومن ثم تحولت وثائق الهوية إلى وثائق غير دقيقة، وبموجب القوانين الإسلامية في مصر، فقد حظرت على مقدمي الطلبات من الإناث من الزواج من غير المسلمين.

لكن ربما كانت أكثر التشريعات تقييداً في القوانين المصرية هي تلك التي تنظم بناء الكنائس وترميمها وتحديد موقعها. والتفسير التشريعي المعاصر للخط الهمايوني الذي يقيد بناء الكنائس وترميمها - والتنفيذ العنيف لذلك الخط من قبل بعض المتطرفين - قد كان السبب الرئيسي للعديد من جرائم الكراهية التي وقعت مؤخراً ضد كنائس الأقباط وبيوتهم ومتاجرهم وأفرادهم. واليوم فإن الأقباط الذين يرغبون في بناء كنيسة ما مطالبون بالتقدم بطلبات والحصول على تأشيرة موافقة من الرئيس مبارك نفسه، وهي عملية يمكن أن تستغرق حوالي 20 عاماً.

إن الأقباط في مصر يواجهون تمييزاً حكومياً رسمياً في العديد من المجالات -- بما فيها الوظائف والتمثيل السياسي والإعلام الحكومي والتعليم. إلا أنه لعدم إضاعة الوقت، فسوف أنتقل إلى التوصيات وسوف أقدم بقية شهادتي مكتوبة للسجل، إذا سمحتم لي. اما الان فالي توصياتي:

1- يمكن لأعضاء الكونغرس أن يسلطوا الضوء على التشريعات التمييزية مثل التسجيل الإلزامي للديانة في وثائق الهوية، والقيود المفروضة على دور العبادة للأقباط وغيرهم من الجماعات غير المسلمة. والخطوة الأولى في تخفيف أوجه عدم المساواة بين وصول الجماعات الدينية لدور العبادة -- والخطوة الأولى تجاه إزالة جرائم الكراهية ذات الصلة -- هو استحداث قانون أو كود موحد لإنشاء كل دور العبادة، سواء كنائس أو مساجد أو غير ذلك. ومثل هذا القانون سوف يتعامل بمساواة مع طلبات المسلمين وغير المسلمين لبناء دور العبادة ولن يفرض قيوداً غير معقولة على الأقباط عن طريق مطالبتهم هم فقط بالحصول على موافقة شخصية من الرئيس أو المحافظ. كما ينبغي تشجيع مصر على إعداد دستور علماني لا يحابي ديناً على آخر.

2- كما يمكن لأعضاء هذه اللجنة وزملائهم في جميع أنحاء الكونغرس أن يحثوا مصر على تبني سياسات نشطة لتحسين الحقوق المدنية والتمثيل السياسي لأقلياتها. ويمكن للكونغرس أن يشجع مصر على إعادة تبني سياسة سابقة تخصص نسبة معينة من المقاعد البرلمانية للأقليات مثل الأقباط والبهائيين والنوبيين. والآلية لتنفيذ هذا هي استخدام نظام الانتخاب البرلماني بـ 'القائمة'. فبدلاً من التصويت للمرشحين الأفراد، فإن المصريين سيصوتون لـ "قائمة" من المرشحين بما في ذلك النسبة المناسبة من المرشحين المسلمين وغير المسلمين. وإذا جعلت كل الأحزاب السياسية تستخدم نفس التكوين للقائمة، فإن الأقباط والنساء وغيرهم من الأقليات سيتم تمثيلهم.

3- من شأن الأقليات أن تستفيد من برامج التثقيف السياسي التي تؤكد الحاجة إلى المشاركة السياسية من أعضاء كل جماعة عرقية ودينية وثقافية في مصر، ومن القدرة على المشاركة في حكوماتهم. ويمكن للكونغرس إحداث هذا عن طريق تخصيص اعتمادات محددة للتنمية الديمقراطية بين جماعات الأقليات بداخل مصر.

4- وأخيراً فإنه يحزني أن أقول إن الحلول السابقة لن تكون حلولاً عملية في البيئة الراهنة في مصر طالما أن الحكومة المصرية مستمرة في التسامح مع حركة الإخوان المسلمين وأيدلوجيتها في الكراهية والعنف. إن جماعة الإخوان المسلمين وأيدلوجيتها قد تغلغلت في الحكومة المصرية على كافة المستويات بما في ذلك القضاء والشرطة والإعلام والتعليم. واذا افترضنا جزافة أن الضحايا القادمين لأيدلوجية الإخوان قد يكونون هم الأقباط أنفسهم الذين قد يتم ذبحهم علانية في شوارع مصر ويأتي بعدهم النظام المصري نفسه، فإنه في نهاية الأمر فإن المصالح الأميركية في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة هي أكثر من سيعاني من الإخوان . وأنا أدعوكم لتخيل التهديد لأمننا القومي هنا في الولايات المتحدة، ولحريتنا وقيمنا، حين تكون جماعة متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة في مصر.

إن إحدى القضايا المثبطة والمحبطة لكل الأميركيين من أصل مصري هي الافتقار للوضوح في السياسة الأميركية تجاه حركة الإخوان المسلمين وتعاملها معهم. إن حركة الإخوان المسلمين هي واحدة من أكثر الجماعات عنفاً في التاريخ الحديث، وأيدلوجيتها وتعاليمها التي تحض على الكراهية هي من تلك النوعية التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وإضافة إلى ذلك، فإن تحريض الإخوان ضد الأقليات غير المسلمة كان أحد الأسباب الرئيسية لثقافة عدم التسامح التي تواجه الأقباط في مصر اليوم. وقد كان من المحبط للغاية أن نلاحظ لقاء عضو الكونغرس "هوير" مع زعيم الكتلة البرلمانية لحركة الإخوان المسلمين. ومثل هذه الاجتماعات لا تؤدي فقط إلى تشجيع الإخوان المسلمين داخل مصر، لكنها تُسْتَغل من قبل الإخوان في دعايتهم وأجندتهم. إن أجندة الإخوان قد تكمن في محاولة أن تثبت للشعب المصري أنها يمكن أن تحكم وأن تثبت للمجتمع الدولي أن جماعة الإخوان هي شريك مقبول للولايات المتحدة. وأعتقد أن أعضاء هذه اللجنة يمكن أن يعملوا مع زملائهم، أولاً لخلق سياسة خارجية موحدة تُضْعِف الإخوان، وثانياً لإزالة التهديدات ضد حقوق وحياة الأقليات في مصر -- وحول العالم في واقع الأمر - عن طريق إنكار إدعاءات الشرعية التي يُطْلِقها الإخوان. وأخيراً فإنه من الضروري أن يضغط الكونغرس على مصر من أجل تطهير أجهزة الشرطة وأمن الدولة والمؤسسات القضائية من الأعضاء الراديكاليين ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.

» الكلمة التى القاها الانبا توماس اسقف القوصية اما معهد اديسون
» كلمة المهندس مايكل منير فى مؤتمر المواطنة
» حصريا لمنتدى سيف الكلمة موسوعة حقائق الإنجيل
» فضيحة امام ماسبيرو